به گزارش ایسنا، روند رشد بدهی های دولت به شبکه بانکی همچنان ادامه دارد. در کنار طلبی که بانک ها از دولت دارند و تا ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد، بانک مرکزی نیز
بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۳ هزار میلیاردی شد
عبارات مهم : قانون
به گزارش ایسنا، روند رشد بدهی های دولت به شبکه بانکی همچنان ادامه دارد. در کنار طلبی که بانک ها از دولت دارند و تا ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد، بانک مرکزی نیز رقم قابل توجهی از آن طلبکار هست. بررسی صورت اوضاع شبکه بانکی نشان می دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی در آخر آذرماه امسال به ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد آخر سال قبل حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان زیاد کردن دارد.
در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از آذرماه ۱۳۹۴ تا آذرماه امسال نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته هست. از بدهی ۶۳ هزار میلیاردی بخش دولتی حدود ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به خود دولت و تا ۲۵ هزار میلیارد دیگر به شرکت های وابسته به آن تخصیص داده شده است دارد.
بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۳ هزار میلیاردی شد
در رابطه با چرایی زیاد کردن بدهی دولت به بانک مرکزی بااهمیت ترین دلیلی که پیش تر از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح شده، به رشد اسناد به تعهد دولت و همچنین زیاد کردن استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه برمی گردد.
اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده است و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان اعتبار اسکناس های منتشره منظور شده است هست. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین المللی پول به امانت گذشته می شود.
به گزارش ایسنا، روند رشد بدهی های دولت به شبکه بانکی همچنان ادامه دارد. در کنار طلبی که بانک ها از دولت دارند و تا ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسد، بانک مرکزی نیز
بانک مرکزی اعتقاد است که زیاد کردن بدهی بخش دولتی به این بانک که از این محل ناشی می شود، به معنی زیاد کردن پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال زیاد کردن این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. ازلحاظ حسابداری نیز، زیاد کردن در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با زیاد کردن سایر بدهی های بانک مرکزی خنثی شده است و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه گردان بر می گردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در آخر سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده است سه درصدی در قانون همواره ثابت هست، ولی همراه با زیاد کردن رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه گردان خزانه نیز زیاد کردن می یابد.
واژه های کلیدی: قانون | مرکزی | گردان | قانونی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
